[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
إطلاق سراح 80 محتجزاً رغم تبرئتهم سابقاً مع بقاء الكثيرين وراء القضبان
(نيويورك، 25 مارس/آذار 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إطلاق سراح 202 سجيناً في 24 مارس/آذار، منهم 80 سجيناً كانت قد تمت تبرئتهم فيما سبق واستمروا رهن الاحتجاز، هو خطوة إيجابية، لكن على ليبيا أن تُفرج عن جميع السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز رغم أوامر قضائية بالإفراج عنهم.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الإفراج عن هؤلاء السجناء كان تطوراً إيجابياً"، وأضاف: "لكن على السلطات الليبية الآن أن تُفرج عن المئات الآخرين الذين ما زالوا مُحتجزين بشكل تعسفيًّ".
وفي مؤتمر صحفي بطرابلس أمس، أعلن سيف الإِسلام القذافي، ابن القائد الليبي معمر القذافي، عن إخلاء سبيل 214 سجيناً، منهم 80 شخصاً سبقت تبرئتهم من الجرائم المنسوبة إليهم. وقال إن 34 آخرين هم أعضاء بالجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، وهي جماعة سعت لقلب نظام حُكم القذافي، و100 آخرين كانوا "أفراداً على صلة مباشرة بجماعات ناشطة بالعراق". وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أفاد موقع ليبيا اليوم الإخباري المستقل بأن سلطات سجن أبوسليم رفضت إخلاء سبيل 12 سجيناً كانوا على القائمة وقالوا للأهالي المنتظرين إنهم سيفرجون عنهم خلال الأيام الـ 28 القادمة.
وقال سيف الإسلام القذافي إن هذا يجعل عدد السجناء المفرج عنهم نتيجة لجهود مؤسسة القذافي شبه الحكومية، التي يرأسها، 705 سجيناً. وقال إن 409 سجيناً مازالوا في سجن أبوسليم، ومنهم 232 شخصاً "سيفرج عنهم قريباً" عندما "نتأكد أن هؤلاء الأفراد لم يعودوا بمثابة تهديد للمجتمع وأنهم مستعدون لإعادة دمجهم بالمجتمع".
أحد الذين ما زالوا في سجن أبو سليم رغم تبرئة المحكمة له هو محمود بوشيمة، المواطن البريطاني الليبي المقيم في بريطانيا والذي عاد إلى ليبيا في 17 يوليو/تموز 2005. وفي 28 يوليو/تموز 2005 اعتقلته قوات الأمن الداخلي وسجنته في أبو سليم. ثم نسبت إليه نيابة أمن الدولة الاتهام بالعضوية في تنظيم محظور، وهو الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، بموجب المادة 206 من قانون العقوبات، والمواد 2 و3 و4 من قانون رقم 71. وفي 18 مارس/آذار 2006 برأته المحكمة التخصصية في قضية رقم 411 لعام 2005. وطعنت النيابة في الحُكم في 22 أبريل/نيسان 2006، وفي 20 فبراير/شباط 2007، حكمت المحكمة مجدداً لصالح بوشيمة. ومن ثم تم رفع قضيته إلى المحكمة العليا، التي قضت لصالحه في 30 مارس/آذار 2008، وأمرت بالإفراج عنه. أمر الإفراج هذا تجاهله الأمن الداخلي، الذي يسيطر على سجن أبو سليم.
وقال جو ستورك: "قالت عدة محاكم ليبية، منها أعلى محكمة ليبية، إنه لا يوجد دليل على مشاركة محمود بوشيمة في أية جريمة". وأضاف: "يجب ألا يكون مسؤولي الأمن قادرين على الإفلات بتجاهل أعلى محكمة في البلاد، لا سيما عندما تكون حرية أحد الأشخاص على المحك".
وعلى مدار العام الماضي، طالب وزير العدل مصطفى عبد الجليل علناً بالإفراج عن مئات السجناء الذين أتمّوا الأحكام الصادرة بحقهم أو برأتهم المحاكم الليبية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2009 قابلت هيومن رايتس ووتش الوزير عبد الجليل، الذي أكد أن مكتب النائب العام أمر بالإفراج عن هؤلاء السجناء لكن الأمن الداخلي رفض الامتثال بالأمر. وقال أيضاً إن القضاء لا يمكنه الأمر بالتحقيق مع الأمن الداخلي، لأن هيئاته حصينة من المقاضاة ما لم يتنازل وزير الداخلية عن حصانة الأمن الداخلية.
وقد أثارت هيومن رايتس ووتش القضية مع مسؤولين أمنيين ليبيين إثر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي تم عقده في طرابلس، العاصمة الليبية، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2009، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وفي اجتماع لاحق في اليوم نفسه، أكد رئيس الأمن الداخلي، العقيد التهامي خالد، لـ هيومن رايتس ووتش، أن الأمن الداخلي يحتجز 330 سجيناً في سجن أبو سليم اتهمت الأحكام الصادرة بحقهم أو تمت تبرئتهم. وقال إن الأمن الداخلي يعتقد أن هؤلاء الرجال خطر على الأمن بسبب آرائهم الجهادية، وأن القضاة الذين برأوهم "لا يفهمون" الوضع، وفي بعض الحالات تمت تبرئتهم لأسباب إجرائية.
بعض الرجال المتورطين تمت تبرئتهم في مارس/آذار 2008 أو اتهمت الأحكام الصادرة بحقهم في مطلع عام 2009. ولا ينص القانون الليبي على الاحتجاز الوقائي، ولا يسمح للأجهزة الأمنية باستمرار احتجاز السجناء على أساس اعتبارات الأمن القومي. ولم يوفر وزير العدل أو رئيس جهاز الأمن الداخلي لـ هيومن رايتس ووتش قائمة بالمحتجزين حالياً بمعزل عن القانون، كما أن هذه المعلومات غير متوفرة علناً.
وقال جو ستورك: "الإفراج عن السجناء اليوم يجب أن يتبعه على الفور التعامل بشفافية أكبر مع الاحتجاز". وأضاف: "فالأمن الداخلي يجب أن يكشف علناً عن أسماء جميع السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز طرفه رغم أحكام المحاكم الخاصة بإخلاء سبيلهم".
وفي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأول الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2009، طالبت مؤسسة القذافي بدورها بالإفراج عن هؤلاء الرجال. وطالب التقرير بـ "تنفيذ جميع أحكام المحاكم النهائية" قائلاً إن الإخفاق في احترام سيادة القانون يعني التشكيك في "مشروعية الحكومة غير القادرة على تنفيذ أحكام المحاكم... وهو ما يثير بدوره سؤال أعمق، عمّن يدير البلاد، هل هي اللجنة الشعبية العامة، أم قوى أخرى؟"
