مشروع قرار إسلامي لإدانة سويسرا بالأمم المتحدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سويسرا تعتزم الرد على مشروع القرار في المجلس
جنيف- تسعى دول إسلامية وإفريقية إلى الاتفاق على مشروع قرار لإدانة سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ وذلك على خلفية الاستفتاء الشعبي المؤيد لحظر بناء المآذن في البلد الأوروبي.
وينص مشروع القرار الذي يجري التداول بشأنه حاليا بين دول إسلامية وإفريقية على "التنديد بشدة بحظر بناء المآذن؛ باعتباره "من مظاهر كراهية الإسلام، ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن حرية الممارسة الدينية"، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأربعاء 10-3-2010.
ويؤكد مشروع القرار، الذي لا يذكر سويسرا صراحة، أن مثل ذلك الإجراء من شأنه تغذية "التمييز والتطرف والأحكام المسبقة؛ ما يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام، وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعة".
ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القرار الذي يهدف إلى التنديد بـ"التشهير بالأديان"، إلى مجلس حقوق الإنسان قبل نهاية دورته العلنية الحالية التي تختتم في 26 مارس الجاري.
سويسرا: سنرد
في المقابل، قال رفائيل سابوري المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية: إن بلاده ستعلن موقفها في حينه أمام مجلس حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان السويسريون أقروا عبر استفتاء في 29 نوفمبر الماضي بأغلبية 57,5% مبادرة تنص على حظر بناء مآذن جديدة؛ بحجة أن المآذن ترمز بالنسبة لليمين المتطرف السويسري -صاحب مبادرة الاستفتاء على الحظر- إلى أبعاد سياسية خاصة "إلى قوة وسيطرة الإسلام"، بحسب تقديرهم؛ وهو ما أثار غضبا في العالم الإسلامي.
وينتظر أن تعرض نتائج الاستفتاء على البرلمان السويسري بعد 6 أشهر من تاريخ إعلانها ليقر إضافة بند في الدستور الفيدرالي ينص على أن "بناء المآذن محظور".
وفي ديسمبر الماضي دعا البرلمان العربي الشعب السويسري "إلى مراجعة قراره الخاطئ" بمنع بناء المآذن، معتبرا أنه "سيؤدي إلى تصاعد العنصرية في أوروبا".
وأعرب البرلمان العربي في قرار أصدره بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام في القاهرة عن "الأمل في أن يراجع الشعب السويسري هذا القرار الخطأ الذي سيؤدي إلى تصاعد العنصرية في أوروبا وإذكاء عوامل الكراهية والعزلة".
واعتبر البرلمان أن ذلك "يجسد مشاعر الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين في أوروبا من قبل جماعات اليمين المتطرف العنصرية والمعادية للعرب والمسلمين".
وقدمت العديد من الطعون في الاستفتاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورج الفرنسية اعتمادا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية المعتقد والدين، والحق في عدم التعرض للتمييز.
