اللجنة الشعبية العامة تحدد تواريخ بدء العمل بالرقم الوطني للحصول على الوثائق والخدمات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قررت اللجنة الشعبية العامة ، إعتبار الرقم الوطني مصدرا للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة في ليبيا .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قررت اللجنة الشعبية العامة ، إعتبار الرقم الوطني مصدرا للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة في ليبيا .
ولم تجز بموجب قرارها رقم (33) لعام 2010 م ، لأي جهة من الجهات التابعة لمؤسسات الدولة ، منح أي وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني .
وحددت في المادة الأولى من القرار ، تواريخ بدء العمل بالرقم الوطني في الحصول على الوثائق والخدمات .
ونصت على أن العمل بالرقم الوطني ، سيبدأ إعتبارا من الأول من شهر يونيو القادم للحصول على وثائق ( جوازات السفر ، والبطاقات الشخصية ، واجراءات التسجيل العقاري والشهادات العقارية ، والتقدم للحصول على الوظائف ، وشهادات الحالة الجنائية ، وتسجيل المركبات الآلية ، وخدمات الكهرباء والهاتف ) .
وحددت تاريخ 1 اكتوبر 2010 ، لبدء العمل بالرقم الوطني في الحصول على خدمات ( القيد بمؤسسات التعليم ، واجراءات العقود والتوكيلات بجميع أنواعها ، والحصول على نسخ من الاحكام القضائية ، وأذونات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ، وتسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق بالسجل المدني والحصول على الشهادات الإدارية الخاصة بذلك ، والحصول على المرتبات بجميع أنواعها ) .
وحددت تاريخ 1 -2 - 2011 م ، بداية للعمل بالرقم الوطني في الحصول على ( الاجراءات والعمليات المصرفية بجميع أنواعها ، والخدمات الضمانية بجميع أنواعها ، والرخص بجميع أنواعها ، والحصول على شهادات المؤهلات العلمية ، والخدمات الصحية المجانية بجميع أنواعها ) .
وإستثنت المادة الثانية من القرار ، المواطنين الذين تقل أعمارهم عن ( 16 ) سنة ميلادية ، من أحكام المادة ( 1 ) المذكورة.
وألزمت المادة الثالثة من هذا القرار ، جميع القطاعات والجهات التابعة لها بإعداد وتجهيز مراكز المعلومات والتوثيق التابعة لها بالمعدات والتقنيات اللازمة للربط مع قاعدة البيانات الوطنية الموحدة ، خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ هذا القرار ، وفقا للمتطلبات والمواصفات المحددة من الإدارة التنفيذية لمشروع الرقم الوطني والمشروعات المكملة له .
وأجازت المادة الرابعة من القرار ، للإدارة التنفيذية للمشروع ، تمديد فترة العمل بالبنود الواردة في المادة ( 1 ) من هذا القرار ، إذا ما رأت ضرورة للتمديد لأسباب إدارية أو فنية أدت إلى تأخر صرف الأرقام الوطنية لطالبيها .
