تقرير بريطاني: ليبيا تتغير نحو الأفضل بسرعة وفي كل المجالات
ليبيا24 ـ قال تقرير تنشره مجلة "غرفة التجارة العربية العربية" إن ليبيا بفضل ما يحدث فيها من تغييرات إيجابية متسارعة أصبحت سوقا استثمارية واعدة وخاصة بالنسبة لبريطانيا. وقدم التقرير معلومات مفصلة ومددقة عن تطور كل القطاعات الاقتصادية الليبية. وهذا نص التقرير:
"تعتبر ليبيا سوقا اقتصادية متنامية قادرة على توفير فرص هائلة بالنسبة للمصدرين البريطانيين من السلع والخدمات وللشركات الليبية التي تتطلع الى اقامة روابط تجارية قوية مع المملكة المتحدة. كما أن العديد من أبرز صناع القرار الليبي تلقوا تعليما بريطانيا ويتقنون اللغة الانجليزية على نطاق واسع في مجال الأعمال التجارية.
وقال مركز "التجارة الاستثمار بالمملكة المتحدة" في مقابلة اجريت معه مؤخرا، ان التغيير في ليبيا اليوم يرتفع عاليا وبنسق سريع، ومناخ الأعمال يزداد جاذبية، وكما أن القطاع الخاص وتوسع المجال للمستثمرين الأجانب في تحسن مستمر.
وارتفع الإنفاق على البنية التحتية في البلاد مع إطلاق المشاريع الكبيرة السكنية والطرق والسكك الحديدية، والاتصالات السلكية واللاسلكية والري على سبيل المثال لا الحصر.
لقد صنفت ليبيا من قبل البنك الدولي في المستوى الأعلى بين البلدان النامية ذات الدخول المتوسطة.
وهذه الدخول تم الحصول عليها من عائدات صادرات النفط والغاز التي سمحت لليبيا بالحفاظ على نمو القطاع العام والاستمرار في الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والصناعات غير النفطية ذات الصلة.
وتواصل ليبيا جهودها لتنويع الاقتصاد وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات مثل الصناعات التحويلية والخدمات.
وبوصفها بلدا يمضي قدما في التحديث والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، توفر ليبيا عروضا وفرصا تجارية محتملة غنية في جميع القطاعات تقريبا، بما في ذلك النفط والغاز، والزراعة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتعليم، والمعدات الطبية والخدمات والسياحة.
وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في التجارة وتحسين العلاقات. وهناك فرص جديدة في مجموعة واسعة من المجالات التي لا تزال مفتوحة وحيث تستعد شركات بريطانية للاستفادة منها.
البنية التحتية
تشهد ليبيا طفرة البناء في وفي تجهيز البنية التحتية، التي تستقطب كبرى الشركات العالمية التي تبحث عن عقود في الجماهيرية كما أن موقع ليبيا نفسها كمركز إقليمي لأسواق النمو في المشرق والمغرب وللأسواق النامية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يدفع هذه الشركات للبحث عن فرص استثمارية فيها.
وتنمو طرابلس والمدن الرئيسية الاخرى بسرعة مع التصاميم المعمارية الجديدة والتحسينات في البنية الأساسية لتغيير الآفاق.
وهناك دفعة جديدة لنشاط التشييد أعلن عنها مع الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ40 الثورة الليبية الذي تم في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.
لقد انطلق العمل في المشروعات الرئيسية مثل مطار طرابلس. كما تم الانتهاء من تشييد العديد النزل من فئة الخمسة نجوم. واليوم فندق كورنثيا والـ"ودن"هي من بين الأفضل في المدينة.
وقالت مركز، "التجارة الاستثمار بالمملكة المتحدة" إن المجلس العام الإسكان والبنية التحتية في ليبيا قد منح عقودا تبلغ قيمتها 50 مليار دولار في قطاع السكن، والخدمات العامة، والطرق والجسور على مدى العامين الماضيين. وسوف تستثمر ليبيا المزيد في المستقبل على مرافق معالجة المياه العادمة.
وبسبب التطور السريع، أصبحت ليبيا بحاجة متزايدة إلى التكنولوجيا والخبرات الأجنبية المالية اللازمة لتوسيع وتحسين وتحديث شبكتها من البنية التحتية الحيوية، وفتح السوق للبنوك الأجنبية كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
السياحة
تتمتع ليبيا بمنتوج سياحي هائل وغني ومتنوع. وهو منتوج يستفيد من ساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط، كما يتضمن بعض المواقع المذهلة من التراث اليوناني والروماني.
وتتحول ليبيا بسرعة إلى وجهة لسفن النزهة. ولقد جذبت عددا متزايدا من السياح في السنوات الأخيرة بعد أن أدرك منظمو الرحلات السياحية هذه الإمكانات.
وتشهد مدن لبدة وصبراتة والمعالم الأثرية في اليونان القديمة الى مدينة سوسة وابولونيا على ما تبقى في ليبيا من الحضارة الرومانية.
كما توجد في ليبيا مدينة طبرق، أحد أهم المواقع التي شهدت على المعارك في الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء.
الأعمال المصرفية والخدمات المالية
تشهد هاتين الأداتين حركة مطردة، تماما كما يحدث في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط والمشرق.
إن خدمات الاستشارات الأجنبية في ليبيا في ارتفاع مستمر وهناك طلبات متزايدة والبنوك البريطانية درست بعد امكانات السوق المالية الليبية.
إن لليبيا أصولا مالية كبيرة. وهي تستند على رقم تقديري يقدر بـ136 بليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وتبحث عن مزيد من فرص الاستثمار على أراضيها.
ومصرف ليبيا المركزي لديه نحو 67 مليار دولار من الاحتياطيات بينما تحتفظ المؤسسة الليبية للاستثمار التي كان أول مكتب خارجي لها في لندن، بما يزيد 69 بليون دولار.
وبدأت ليبيا في إصلاح نظامها المصرفي لتحسين قدرتها التنافسية واجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب.
إن الاقتصاد الليبي ضخم بالفعل بفضل مخصصات الميزانية، وسوف يقدم فرصا واسعة للاستثمار الدولي، والاستشارات والتصميم والهندسة والمجمعات المصدرة القادرة على توفير التكنولوجيا والخبرة لمثل السوق الليبي الناشئ والصعب والمربح.
وتوفر تكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات المالية إمكانات هائلة لم تستغل بعد، وقد تم سن قوانين لتشجيع وحماية الاستثمار.
ولقد وفرت لندن فرصا للتدريب المهني في قطاع الخدمات المالية. ولقد أنشئت بالفعل مكاتب تمثيلية في العديد من البنوك الأجنبية في ليبيا، وسوف تطلب (لندن) في الوقت المناسب الحصول على فرع لمركز "التجارة الاستثمار بالمملكة المتحدة" في طرابلس.
الشركات البريطانية في ليبيا
أعيد انفتتاح السوق الليبي أما شركات المملكة المتحدة في عام 1999 بعد عودة العلاقات الديبلوماسية، وبعد تعليق عقوبات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد عام 2003.
وارتفعت بذلك صادرات المملكة المتحدة إلى ليبيا بشكل واضح. ففي عام 2008 بلغت 280 مليون جنيه استرليني وفي الـ 6 أشهر الأولى من عام 2009 ظهرت زيادة في حجم الصادرات قدرها 60 ٪ مقارنة بنفس الفترة فى عام 2008.
وقال "انطوان سريه" الرئيس التنفيذي لبنك أوروبا العربي، في تصريحات أدلى بها في أعقاب بعثة تجارية الى المملكة المتحدة فى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضى: "أنا العمل عن كثب لتعزيز قدرات البنك لاستيعاب عدد متزايد من الشركات الاوروبية والافراد الراغبين في المعاملات مع ليبيا".
إن السوق الليبية ليست حكرا على الشركات الكبيرة. فقد ظهرت فرص للشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من انفتاح السوق الليبي، إما كمصدرة أو كموردة، في مجموعة من الخدمات.
يوجد حاليا أكثر من 150 شركة في المملكة المتحدة على أساس العملية في هذا البلد مع العديد من الماركات الشهيرة العاملة في السوق الليبية.
ويعتمد الاقتصاد الليبي أساسا على العائدات من قطاع النفط، والتي تمثل حوالي 95 ٪ من عائدات التصدير و25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و60 ٪ من الأجور في القطاع العام.
انخفاض اسعار النفط العالمية في عام 2009 انخفاض ايرادات الحكومة الليبية وتعيق النمو الاقتصادي.
ويقول مسؤولون في ليبيا أحرزنا على مدى السنوات الخمس الماضية، تقدما بشأن الإصلاحات الاقتصادية كجزء من حملة أوسع لإعادة إدماج البلد في الاقتصاد الدولي.
وقد أدى رفع جميع العقوبات في حزيران/ يونيو 2006، إلى إعطاء المزيد من الزخم على العرض الذي تقدمت به ليبيا لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في قطاع الطاقة.
وتواجه ليبيا عملية طويلة من التحرير والتحديث، ولكن خطواتها الأولى، بما في ذلك حصولها على عضوية منظمة التجارة العالمية، والحد من بعض الإعانات، وإعلان عن خطط للخصخصة، وضعت المعالم الأولى للانتقال إلى اقتصاد موجه".
(ليبيا24/ قسم الترجمة)
ليبيا24 ـ قال تقرير تنشره مجلة "غرفة التجارة العربية العربية" إن ليبيا بفضل ما يحدث فيها من تغييرات إيجابية متسارعة أصبحت سوقا استثمارية واعدة وخاصة بالنسبة لبريطانيا. وقدم التقرير معلومات مفصلة ومددقة عن تطور كل القطاعات الاقتصادية الليبية. وهذا نص التقرير:
"تعتبر ليبيا سوقا اقتصادية متنامية قادرة على توفير فرص هائلة بالنسبة للمصدرين البريطانيين من السلع والخدمات وللشركات الليبية التي تتطلع الى اقامة روابط تجارية قوية مع المملكة المتحدة. كما أن العديد من أبرز صناع القرار الليبي تلقوا تعليما بريطانيا ويتقنون اللغة الانجليزية على نطاق واسع في مجال الأعمال التجارية.
وقال مركز "التجارة الاستثمار بالمملكة المتحدة" في مقابلة اجريت معه مؤخرا، ان التغيير في ليبيا اليوم يرتفع عاليا وبنسق سريع، ومناخ الأعمال يزداد جاذبية، وكما أن القطاع الخاص وتوسع المجال للمستثمرين الأجانب في تحسن مستمر.
وارتفع الإنفاق على البنية التحتية في البلاد مع إطلاق المشاريع الكبيرة السكنية والطرق والسكك الحديدية، والاتصالات السلكية واللاسلكية والري على سبيل المثال لا الحصر.
لقد صنفت ليبيا من قبل البنك الدولي في المستوى الأعلى بين البلدان النامية ذات الدخول المتوسطة.
وهذه الدخول تم الحصول عليها من عائدات صادرات النفط والغاز التي سمحت لليبيا بالحفاظ على نمو القطاع العام والاستمرار في الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والصناعات غير النفطية ذات الصلة.
وتواصل ليبيا جهودها لتنويع الاقتصاد وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات مثل الصناعات التحويلية والخدمات.
وبوصفها بلدا يمضي قدما في التحديث والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، توفر ليبيا عروضا وفرصا تجارية محتملة غنية في جميع القطاعات تقريبا، بما في ذلك النفط والغاز، والزراعة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتعليم، والمعدات الطبية والخدمات والسياحة.
وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في التجارة وتحسين العلاقات. وهناك فرص جديدة في مجموعة واسعة من المجالات التي لا تزال مفتوحة وحيث تستعد شركات بريطانية للاستفادة منها.
البنية التحتية
تشهد ليبيا طفرة البناء في وفي تجهيز البنية التحتية، التي تستقطب كبرى الشركات العالمية التي تبحث عن عقود في الجماهيرية كما أن موقع ليبيا نفسها كمركز إقليمي لأسواق النمو في المشرق والمغرب وللأسواق النامية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يدفع هذه الشركات للبحث عن فرص استثمارية فيها.
وتنمو طرابلس والمدن الرئيسية الاخرى بسرعة مع التصاميم المعمارية الجديدة والتحسينات في البنية الأساسية لتغيير الآفاق.
وهناك دفعة جديدة لنشاط التشييد أعلن عنها مع الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ40 الثورة الليبية الذي تم في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.
لقد انطلق العمل في المشروعات الرئيسية مثل مطار طرابلس. كما تم الانتهاء من تشييد العديد النزل من فئة الخمسة نجوم. واليوم فندق كورنثيا والـ"ودن"هي من بين الأفضل في المدينة.
وقالت مركز، "التجارة الاستثمار بالمملكة المتحدة" إن المجلس العام الإسكان والبنية التحتية في ليبيا قد منح عقودا تبلغ قيمتها 50 مليار دولار في قطاع السكن، والخدمات العامة، والطرق والجسور على مدى العامين الماضيين. وسوف تستثمر ليبيا المزيد في المستقبل على مرافق معالجة المياه العادمة.
وبسبب التطور السريع، أصبحت ليبيا بحاجة متزايدة إلى التكنولوجيا والخبرات الأجنبية المالية اللازمة لتوسيع وتحسين وتحديث شبكتها من البنية التحتية الحيوية، وفتح السوق للبنوك الأجنبية كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
السياحة
تتمتع ليبيا بمنتوج سياحي هائل وغني ومتنوع. وهو منتوج يستفيد من ساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط، كما يتضمن بعض المواقع المذهلة من التراث اليوناني والروماني.
وتتحول ليبيا بسرعة إلى وجهة لسفن النزهة. ولقد جذبت عددا متزايدا من السياح في السنوات الأخيرة بعد أن أدرك منظمو الرحلات السياحية هذه الإمكانات.
وتشهد مدن لبدة وصبراتة والمعالم الأثرية في اليونان القديمة الى مدينة سوسة وابولونيا على ما تبقى في ليبيا من الحضارة الرومانية.
كما توجد في ليبيا مدينة طبرق، أحد أهم المواقع التي شهدت على المعارك في الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء.
الأعمال المصرفية والخدمات المالية
تشهد هاتين الأداتين حركة مطردة، تماما كما يحدث في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط والمشرق.
إن خدمات الاستشارات الأجنبية في ليبيا في ارتفاع مستمر وهناك طلبات متزايدة والبنوك البريطانية درست بعد امكانات السوق المالية الليبية.
إن لليبيا أصولا مالية كبيرة. وهي تستند على رقم تقديري يقدر بـ136 بليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وتبحث عن مزيد من فرص الاستثمار على أراضيها.
ومصرف ليبيا المركزي لديه نحو 67 مليار دولار من الاحتياطيات بينما تحتفظ المؤسسة الليبية للاستثمار التي كان أول مكتب خارجي لها في لندن، بما يزيد 69 بليون دولار.
وبدأت ليبيا في إصلاح نظامها المصرفي لتحسين قدرتها التنافسية واجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب.
إن الاقتصاد الليبي ضخم بالفعل بفضل مخصصات الميزانية، وسوف يقدم فرصا واسعة للاستثمار الدولي، والاستشارات والتصميم والهندسة والمجمعات المصدرة القادرة على توفير التكنولوجيا والخبرة لمثل السوق الليبي الناشئ والصعب والمربح.
وتوفر تكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات المالية إمكانات هائلة لم تستغل بعد، وقد تم سن قوانين لتشجيع وحماية الاستثمار.
ولقد وفرت لندن فرصا للتدريب المهني في قطاع الخدمات المالية. ولقد أنشئت بالفعل مكاتب تمثيلية في العديد من البنوك الأجنبية في ليبيا، وسوف تطلب (لندن) في الوقت المناسب الحصول على فرع لمركز "التجارة الاستثمار بالمملكة المتحدة" في طرابلس.
الشركات البريطانية في ليبيا
أعيد انفتتاح السوق الليبي أما شركات المملكة المتحدة في عام 1999 بعد عودة العلاقات الديبلوماسية، وبعد تعليق عقوبات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد عام 2003.
وارتفعت بذلك صادرات المملكة المتحدة إلى ليبيا بشكل واضح. ففي عام 2008 بلغت 280 مليون جنيه استرليني وفي الـ 6 أشهر الأولى من عام 2009 ظهرت زيادة في حجم الصادرات قدرها 60 ٪ مقارنة بنفس الفترة فى عام 2008.
وقال "انطوان سريه" الرئيس التنفيذي لبنك أوروبا العربي، في تصريحات أدلى بها في أعقاب بعثة تجارية الى المملكة المتحدة فى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضى: "أنا العمل عن كثب لتعزيز قدرات البنك لاستيعاب عدد متزايد من الشركات الاوروبية والافراد الراغبين في المعاملات مع ليبيا".
إن السوق الليبية ليست حكرا على الشركات الكبيرة. فقد ظهرت فرص للشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من انفتاح السوق الليبي، إما كمصدرة أو كموردة، في مجموعة من الخدمات.
يوجد حاليا أكثر من 150 شركة في المملكة المتحدة على أساس العملية في هذا البلد مع العديد من الماركات الشهيرة العاملة في السوق الليبية.
ويعتمد الاقتصاد الليبي أساسا على العائدات من قطاع النفط، والتي تمثل حوالي 95 ٪ من عائدات التصدير و25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و60 ٪ من الأجور في القطاع العام.
انخفاض اسعار النفط العالمية في عام 2009 انخفاض ايرادات الحكومة الليبية وتعيق النمو الاقتصادي.
ويقول مسؤولون في ليبيا أحرزنا على مدى السنوات الخمس الماضية، تقدما بشأن الإصلاحات الاقتصادية كجزء من حملة أوسع لإعادة إدماج البلد في الاقتصاد الدولي.
وقد أدى رفع جميع العقوبات في حزيران/ يونيو 2006، إلى إعطاء المزيد من الزخم على العرض الذي تقدمت به ليبيا لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في قطاع الطاقة.
وتواجه ليبيا عملية طويلة من التحرير والتحديث، ولكن خطواتها الأولى، بما في ذلك حصولها على عضوية منظمة التجارة العالمية، والحد من بعض الإعانات، وإعلان عن خطط للخصخصة، وضعت المعالم الأولى للانتقال إلى اقتصاد موجه".
(ليبيا24/ قسم الترجمة)
